المصدر : جريدة الاهرام 17/2/2019
كتب ــ مجدى حسين - طاهر سليمان
بحثت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع وزارة النقل والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشارى الإيطالى ــ المصرى إستراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية وعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطويرها. وأكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، خلال الاجتماع، أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات لضمان استدامة نتائج السياسات التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014. وقال إن تلك الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل تتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى قدمتها وزارة التخطيط والتى حددت من خلالها 7 قطاعات واعدة لدفع عملية التنمية فى مصر وضمان استمرارها، حيث تتضمن تلك القطاعات التجارة الداخلية واللوجيستيات وهو ما يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقلين النهرى والبرى.
وأضاف كمالى إن وزارة النقل قدمت عدداً من القروض الخارجية التنموية إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى، التى تمت مناقشتها مع وزير النقل وأكد خلالها أن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتى فى هذا الإطار، حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديد تطورا منذ سنوات عديدة مما أدى إلى تدهور الخدمة. وأوضح كمالى أن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية. من جهته، قال الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل إن الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بالتعاقد مع التحالف الإيطالى ــ المصرى لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع إستراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية، فى ضوء توصيات البنك الدولى حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من الناحية الاقتصادية لرفع كفاءة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة العالمية المماثلة. وأكد شعت حرص وزارة النقل على عرض النتائج الأولية للدراسة على الحكومة المصرية لضمان مساندة الحكومة سياسات الهيكلة وما يترتب عليها من آثار. كما تضمن العرض مناقشة السياسات المقترحة وإمكانية تطبيقها مع الجهات المعنية تمهيداً للعرض على اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وأوصى المستشارون بأهمية الفصل المؤسسى بين وظائف هيئة السكك الحديدية وتقسيمها إلى إدارتين منفصلتين داخل المؤسسة نفسها:إدارة للبنية الأساسية،وإدارة لمقدمى خدمات النقل مشغلى السكك الحديدية، وأوصت أيضاً بضرورة تقسيم إدارة وخدمات النقل إلى وحدات منفصلة (نقل الركاب، ونقل البضائع، وخدمات المسافات الطويلة، وخدمات المسافات القصيرة)، حتى تكون لكل وحدة حسابات منفصلة توضح ما تحققه كل منها من أرباح أو خسائر لرفع كفاءتها.